تنها هنگامی می‌توان
به مقصد مطلوب رسید که آدرس را صحیح انتخاب کرده باشیم: مشکل این کشور، بیش از
آنکه از قانون و متون مکتوب حقوقی‌اش باشد، روحیه قانون گریزی است که در ساخت قدرت
نهادینه شده است و ساختار حقیقی آفریده عموما متضاد و متناقض با ساختار حقوقی آن.
باید به قانون بازگردیم، وگرنه اگر قرار باشد قانون براساس منفعت حاکم تفسیر و
تعریف شود، عوض کردن قانون اساسی فعلی (با همه اشکالات اش) با متعالی‌ترین متن
حقوقی نیز تغییری در شرایط ایجاد نمیکند. در کنار اینکه همه معتقدیم که هیچ
قانونی الهی نیست و تعویض و ابطال پذیری از خصوصیات هر قانونی هست، ولی این
ابطال و تعویض نیز شرایطی دارد. اگر قرار باشد ملت، بر اساس قضاوت خود از قوانین
عبور کنند چه فرقی هست مابین آنها و حاکمان قانون گریز؟ برای تغییر شرایط فعالی
اولین گام بازگشت به قانون است، به قول میرحسین موسوی در بیانیه ۹: " حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور
است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم،
زیرا می‌دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستین اصلی
که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است "
متن زیر بخش‌هایی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، دانستن و مقایسه‌اش با روند‌های جاری در جامعه، تصویری از حد قانون گریزی حاکمان فعلی بدست خواهد داد:
اصل ۳۱ - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۳۲ - هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۳ - هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴ - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵ - در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل برائت - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸ - منع شکنجه - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹ - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر