در این نوشته سعی خواهیم کرد اختصار به یک بررسی کلی ارتباط مابین ساختار بندی حاکمیت فعلی ایران و تاثیری که بر سیاست خارجی و منافع ملی و سیاست داخلی دارد بپردازیم. ذکر دو نکته قبل از ورود به بحث ضروری مینماید:
۱- نگارنده باور دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا تا به امروز ترکیبی از نیروهای معتقد به نقش مردم و در تلاش برای بهبود جایگاه آن و گروهی که منبع مشروعیت و بالطبع آن حائز شایستگی کسب قدرت را جایی غیر از مردم می‌دانستند بوده است، این دو بخش با توجه به شرایط این ۳۲ سال بزرگ و کوچک شده تا به امروز که بخش قائل به نظر مردم و جایگاه ایشان به سبب عواملی غیر قابل کنترل و اشتباهات و اهمال‌ها به نحیف‌ترین حالت خود رسیده است. نویسنده باور دارد که چون این دسته چشم بر مردم داشته و دارند و رشد‌شان و کسب قدرت‌شان در گرو خواست و مشارکت مردم است (همانطور که در این سه دهه مشاهده شده است) بیشتر بر سرمایه حاصل از رضایت مردم چشم دارند تا بقیه گروه ها. نوشتار زیر بیشتر سعی کرده عوامل موثره رو فارغ از حضور این گروه به بوته بررسی بگذرد.
۲- آگاهیم که به سبب پیچیدگی‌‌های موجود، هر کس که ادعا کند که بر ساختار حاکمیت ایران اشراف دارد سخن به گزاف گفته. این نوشته یک تلاش است که مطلقا مدعی کامل بودن یا بی نقص بودن نیست.
آناتومی حاکمیت جمهوری اسلامی به مانند یک دستگاه منظم از پیش طراحی شده که هر کدام از اعضا و اجزا نقشی بر عهده بگیرند و از مسیر‌های تعریف شده مشخصی با هم در ارتباط باشند و با هم و در ارتباط با هم یک پیکره به هم پیوسته را تشکیل دهند نیست، این حکومت ملغمه ایست از مراکز متعدد قدرت که بصورت جزایری مجزا به حیات خود ادامه میدهند و هر کدام اهداف و روش‌های خاص سیاسی بازی خود را دارند. بجز پاره‌ای از استثنا ها، منافع کوتاه مدت تعیین کننده جنس تعامل آنهاست که میتواند جنس ارتباط‌شان را به یکی از صورت‌های هم عملی، هم کاری یا حتا رقابت تعریف کند. جبهه‌‌ها تشکیل میشوند و فعالیت میکنند و تعجبی ندارد اگر به میدان جنگ تبدیل شوند. اتحاد‌ها به رقابت تبدیل میشوند و همسنگران دیروز به رقبای خونین امروز مبدل میشوند که تنها به نابودی هم راضی اند. چیزی که بر اساس مشاهدات میدانی مشخص است این است که اندازه و توان این مرکز قدرت هم اندازه نیست، بعضی پر قدرت تر و بعضی پر ریشه تر اند، ولی هیچ کدام آنقدر قدرتمند نیستند که به تنهایی نتیجه بازی را بتوانند به سرعت و بدون دغدغه و چالش دیگر هسته‌های رقیب تعیین کنند. ولی این نوع ساختار بندی حاکمیت چه نتایجی دارد:
منافع ملی و سیاست خارجی: منافع ملی یک هویّت چند وجهی دارد که اختصارا به مجموعه منافعی اطلاق میگردد که بر اساس آن یک حکومت سیاست خارجی‌‌اش را می‌سازد و ارتباط‌های بینلمللی‌اش را تعریف می‌کند. اینکه این منافع چه ماهیتی دارند و چگونه تعیین میشود و از کشوری به کشور دیگر چگونه تغییر می‌کند محل یک بحث سیصد ساله است که بررسی آن موضوع این نوشته کوتاه نیست. ولی در حاکمیت کنونی ایران، با آن ساختار چند پاره و پیچیده که شرحش اختصارا در بالا رفت، منافع ملی سرنوشتی غم‌انگیز دارد: دستگاه سیاست خارجی ایران یک مجموعه آریض و طویل است که صاحبین متعددی دارد و هر بخش از حکومت بسته به زورش مدعی بخشی از آن است. دستگاه‌ها موازی کاری میکنند و فعالانه در جهت تخریب نهاد موازی فعالیت میکنند. در این بلبشو بازار سیاست ایران، عمده تمرکز هسته‌های قدرت در ایران فعلی بر بقا است و معمولا این بقا در گرو حذف یا حداقل تضعیف اندیشه رقیب تعریف میشود، در چنین میدانی که طرفین عموما مهره‌هایشان را بر اساس منافع کوتاه مدت‌شان حرکت میدهند منافع ملی که اساس‌اش اصولا با یک دید طولانی مدت تر تعیین میگردد اولین قربانی است. هسته‌های مختلف به روابط بینلمللی به عنوان عرصهٔ‌ای برای کسب قدرت و تقویت وجهه خود مینگرند و چون عموما پشتیبانی داخلی ندارد، یا به دوام این پشتیبانی اطمینانی ندارند معمولا به امتیاز دهی می‌افتند. از طرف دیگر ناظر خارجی و تحلیل گر بیرونی نمی‌تواند تشخیص دهد که در درجه اول با چه کسی باید وارد معامله شود و چقدر میتواند به کارایی خروجی این معامله دل ببندد، پس تنها در صورتی تن به چنین تجاری میدهند که سود‌اش به خطر‌اش بیارزد که خود به معنای امتیاز خواهی بیش از پیش است.
از طرف دیگر تقویت جایگاه یک هسته یا اتحادی از هسته‌ها در سیاست خارجی معمولا به ضعف یا شکست دیگر هسته‌ها تعبیر میشود که باید ناکار گردد، باید به نحوی چنین ارتباطی به تخاصم تبدیل شود تا اگر گروه‌های رقیب در پیروزی نمیتوانند همدستان شوند، در ضعف و شکست هم رتبه شوند. پیشامد‌های فراوانی بوده و حادث شده که تحلیلگران علل بروز آن را همین بحران سازی‌های مقطعی به قصد تخریب یک گروه می‌دانند که آخرین نمونه آن حمله به سفارت انگلیس و مجموعه مسکونی باغ قلهک بود. در دوران خاتمی، در مدتی نه چندان بلند دولت ایشان موفق شد که هسته‌های مختلف حائز قدرت در آن شرایط را هول محور حداقلی از عقلانیت در ماجرای انرژی هسته‌ای گرد آورد که نتایج آن مطلوب بود: با تمامی اسناد و شواهدی که سازمان‌های جهانی بر علیه ایران بدست اوردند و با همه سازماندهی که بر علیه ایران شد نه تنها هیچ قطعنامه‌ای بر علیه ایران تصویب نشد که محور مذاکرات بگونه‌ای پیش رفت که در قبل تعلیق موقت (و نه توقف) ایران امتیازاتی ویژه از قبیل امتیازات اقتصادی و تضمین‌های امنیتی دریافت میکرد، شواهدی که اینک بر پایه همان ها، در برهه فعلی که دیگر آثاری از آن عقلانیت در عمل حاکمیت نیست باعث صدور چندین قطعنامه و وضع شدید‌ترین تحریم‌ها بر علیه ایران شده است.
سیاست داخلی: داستان در سیاست داخلی از حیث عدم تعریف مرزهای مشخص کمی بهتر است، ولی میزان پایبندی نهاد‌های مختلف به حوزه‌های جدا شده اسفناک است: قوه مجری به ریاست محمود احمدی‌نژاد علناً اعلام می‌کند که بعضی از قوانین را اجرائی می‌کند که خود تشخیص دهد، قوانین که با یک نگاه اجمالی قوانینی هستند که در کوتاه مدت اثر تقویتی بر جایگاه دولت و نه حکومت و نه مردم دارند. در مقابل آن بخشی از قوانین که محدود کننده دولت و در مقابل روحیه حکم است را اجرائی نمیکنند، حتا اگر منجر به نقض یک قانون مصرح گردد. مثال‌هایی مانند خودداری از اجرای برنامه چهارم توسعه با بهانه‌هایی واهی، انحلال کاملا غیر قانونی شوراهای عالی و تمرد از قانون مجلس و قانون گریزی‌های گسترده در نحوه هزینه کرد بودجه عمومی کشور تنها نمونه‌هایی از این دست اند(اینجا). در مقابل بخش‌های دیگر نیز در این قانون گریزی‌ها همداستان دولت اند: مجلس تنها آنجا حاضر است که به نقش نظارتی خود بپردازد که در تقابل با هسته‌های قدرتمند دیگر، موقعیّت‌اش به خطر نیفتاد، تا آنجا که یکی از برجسته‌ترین ازای مجلس صحبت از تبدیل شدن آن به شعبه‌ای از نهاد قدرتمند تر دیگر می‌کند (اینجا). نیروهای مسلح و گروه‌های زیر مجموعه آن هم به همین ترتیب به تشخیص خود به مسائل مختلف ورود میکنند و هم منفعت بودن‌شان با دیگر گروه‌های حاضر در عدم تاکید بر قانون باعث میشود که از چتر امنیتی کافی برای انجام آن برخوردار باشند.
ولی نتیجه این کشمکش بر مردم غم‌انگیز است: خصلت مشترک بیشتر این گروه‌ها این است که به مردم صرفا به چشم یک سرمایه بالقوه و در عین حال یک خطر بالفعل مینگرند. مشارکت عمومی را تا آنجا به مصلحت می‌دانند که گروه‌هایی با اصولی دیگر به حیات بازی‌شان وارد نشود، تجربه‌هایی مثل دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و بیست و دوم خرداد سال ۱۳۸۸ برای‌شان دو تجربه تلخ است که به سبب مشارکت گسترده مردم حادث شد. این عدم تکیه حداکثری این گروه‌ها باعث میشود که حد رضایتمندی عامه مردم نقطه ثقل عمل‌شان قرار نگیرد، که در مقابل تقویت هر چه بیشتر جایگاه خود با استفاده از ابزار‌های دیگر از قبیل منابع مالی و مناصب نظامی و میزان ارتباطات قدرت زا در مقابل دیگر گروه‌ها سرلوحه عمل‌شان قرار گیرد. نتیجه طبیعی چنین فعلی آن میشود که هر روز بیش از دیروز شاخصه‌های بیان کننده شرایط عمومی مردم افت کند و این افت محل نگرانی نباشد، چرا که آنچه که بکار این بازی قدرت میاید اعداد اند و ادعا‌هایی که میتوانند ساخته شوند، مصنوعی خلق شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر