حکومت مسئول قتل ستار بهشتی است

دو تجربه آکادمیک: "تجربه زندان استنفورد" نام پژوهشی روانشناسی‌ است که در سال ۱۹۷۱، در زیرزمین دانشکده روانشناسی‌ دانشگاه استنفورد انجام شد که طی‌ آن سعی‌ شد رفتار‌های متقابل زندانیان و زندانبانان مورد تحقق و بررسی قرار گیرد. به اختصار در این آزمایش، داوطلبانی که همه دانشجویانی سفید پوست و فاقد سابقه کیفری، متعادل و بدون هیچ سابقه روانی‌ بودند به دو دسته زندانی و زندانبان تقسیم شدند. به زندان‌بانان این امکان داده شده بود تا برای برقراری نظم و انضباط و جلب احترام زندانیان، دست به تدوین و اجرای قوانین خودشان بزنند، آزادی عملی‌ که نامتناهی نبود، ولی‌ آنقدر بود که از روز دوم تقابل‌های ایجاد شده، زندانبانان را به تحدید و نقض حقوق زندانیان و از روز چهارم به شکنجه‌های بدنی سوق دهد، تا آنجا که به سبب اقدامات سادیسمی زندانبانان، آزمایشی‌ که قرار بود ۲ هفته بطول بیانجامد، در روز ششم متوقف شد. (مشابه این پژوهش، آزمایش میلگرم بود که در ژوئیه ۱۹۶۱، در دانشگاه ییل انجام شد که هدفش بررسی میزان اطاعت افراد برای انجام اعمال خلاف اخلاق و وجدان عمومی‌ بود که آنجا هم داوطلبان (که مثل آزمایش قبل سعی‌ شد متعادل و فاقد سابقه روانی‌ و کیفری باشند) همگی‌ تحت شرایطی نشان دادند که قادرند با اجازه سیستم طراحی‌ شده، تا کشتن آدم‌ها نیز پیش بروند). در هر دوی این آزمایش ها، شهروندان یک جامعه مدرن و محصور و مطیع قانون، در شرایط داشتن قدرت، بدون در نظر گرفتن هنجار‌های اخلاقی‌ جامعه و وجدان عمومی جامعه تبدیل به افرادی شدند که قادر بودند که "ظلم کنند" و آنقدر در استفاده از قدرت خود افراط کنند که مستقل از شرایط متغیر تحت آزمایش، به مطلوب خود دست یابند. (آزمایش استنفورد نشان داد که حتا از این حد هم فراتر رفتند: یکی‌ از علل توقف آزمایش استنفورد این مطلب بود که میزان آزار و اذیت در نیمه شب‌ها افزایش میافت، چون زندانبان‌ها فکر میکردند که ناظرین آزمایش حضور ندارند و متونند با استفاده از غفلت آنها، اعمالی فراتر از اختیارات داده شده انجام دهند). 

دو تجربه واقعی‌ در ایران: یکی‌ از غم‌انگیز‌ترین اتفاقات سال ۱۳۸۶، ماجرای فوت مشکوک زهرا بنی یعقوب بود؛ دختری ۲۷ ساله، نفر بیست و دوم کنکور سراسری که از قضا پدرش شاغل در سپاه بود و زندانی زمان شاه. پزشکی‌‌اش را تازه تمام کرده بود و برای انجام طرح به یکی‌ از مناطق محروم همدان فرستاده شده بود. غروب روزی در پارکی، به همراه نامزدش دستگیر میشود. با خانواده‌اش در تهران تماس می‌گیرد تا اقدامات لازم برای آزادی‌اش انجام دهند، و فردای آن‌روز جسد بی‌ جانش را تحویل پدر و برادرش داده میشود، به همراه توضیحی مبهم و مضحک که خودکشی‌ کرده است. پدرش زار میزد که چرا خودکشی‌؟ مگر خلاف کرده بود تا شرمنده چیزی باشد؟ برادرش گریه میکرد که چگونه؟ مگر از چهارچوب در که مجموع ارتفاع‌اش ۱ متر و هشتاد سانت است می‌توان کسی‌ خودش را آویزان کند و بدون آنکه خودش را به اطراف و چهارچوب در آویزان کند و خودکشی‌ کند؟ طناب از کجا آمده؟ پدرش دوره افتاد و دردِ دلش را پیش هر کسی‌ که میشناخت برد، یکی‌اش سید حسن خمینی بود. بحث این بود که "چرا نظام پشت جنایت ایستاده است؟ چرا کارگزاران نظام بگونه‌ای رفتار میکنند که نتیجه آن شود که هزینه این عمل به پای مجموعه نظام نوشته شود؟ خلاصه اینکه پرونده مختومه شد و به ارباب جراید دستور داده شد که پیگیری نشود. زهرا بنی یعقوب اولین قربان رفتار غیر مسئولانه و نقض غرض دستگاه انتظامی کشور نیست که هنوز منافع ملی‌ کشور متضرر قتل زهرا کاظمی است. "ستار بهشتی"، آخرین قربانی رفتار‌های منجر به جنایت دستگاه امنیتی انتظامی کشور است:  جوان اهل رباط کریم که به سبب نوشته‌های وبلاگی خود دستگیر میشود و بعد از چند روز، جسدش تحویل بستگان‌اش میشود. جنایتی که هیچ چیز غیر از هزینه نصیب حکومت نمیکند. 

چرا نظام مسول مستقیم حدوث و استمرار این جنایات است: از آن پژوهش روانشناسی‌ شروع کردیم و داستان غم‌انگیز زهرا بنی یعقوب و ستار بهشتی را به عنوان مشت نمونه خروار ذکر کردیم تا به حدیث غم‌انگیز بی‌ قانونی‌‌های خطرناکی برسیم که در سطوح پایین دستگاه انتظامی و قضایی کشور، در موارد غیر ضروری در جریان است و از رهگذر وقوع و آشکار شدن آنها، صدمات جبران ناپذیری متوجه کشور و نظام شده است: "قدرت" ابزار حکومت و دولت برای اداره جامعه است، قدرتی‌ که در حکومت‌های مدرن، بوسیلهٔ قانون در بخش‌های مختلف حکومت توزیع میشود و حدود و مرز‌های آن تعیین و تعریف میشود. این قدرت ابزار آرامش جامعه و متضمن آسایش ارکان مختلف اجتماع است اگر مهار شده بماند. قدرت تمایل به تکثیر دارد، به فتح حوزه‌های جدید، تمایل به رشد و کمال، تا جایی‌ که مرزی برای اشتهای آن نمی‌توان متصور شد. به همین سبب که قبل از تعریف و توزیع قدرت در سیستم، باید اهرم‌های نظارتی آن ایجاد شوند و کلید‌های مهار کننده آن تعریف شوند. اینکه یک مامور نیروی انتظامی، یا رئیس یک پاسگاه دورافتاده، خود حوزه اختیارات خود را تفسیر کند و نحوهٔ استفاده از ابزارهای قدرت را تعریف کند و دست به رفتار‌های خطرناک بزند طبیعی است، چیزی نیست که قابل پیشبینی‌ نباشد، در مقابل این چنین آنارشی هایی‌، "باید" نهاد‌های بالادستی باشند که به نحوی از وقوع چنین سؤ رفتار‌هایی‌ جلوگیری کنند، گوشزد کنند و در شرایط حدوث، بر اساس قانون سؤ رفتار‌ها را جزا دهند، علنا، تا پیام دوگانه‌ای به نهاد‌های مشابه و جامعه بدهند که اولی‌ بداند که چنین اعمالی تحمل نخواهد شد و دومی‌ بتواند اطمینان کند. عملی‌ که تا الان نه تنها انجام نشده که با بی‌ تدبیری مطلق، این ذهنیت در دستگاه‌های نظامی و انتظامی کشور و همچنین ذهنیت عمومی‌ جامعه ایجاد شده که کلیت حکومت همراه و پشتیبان چنین اعمالی است، که فاعل "جنایت" اگر لباس دولت بر تن داشته باشد روئین تن است، پاسخگو نیست، اینها یعنی‌ اینکه "حکومت را می‌توان در وقوع آن جنایت در مقام فاعل قرار داد". 

چرا نظام مسول مستقیم حدوث و استمرار این جنایات است: در کنار دسته بندی‌های مختلف، سه تلقی‌ عمده در مورد نحوهٔ تعامل و جایگاه قانون و حاکم در تاریخ وجود داشته: اولین تلقی‌ این است که حاکم فرای قانون است. تلقی‌ دوم حکومت و قانون یکسان تلقی‌ میشود و قانون آن تعریف میشود که حاکم می‌گوید (به عنوان نهاد حائز قدرت)، طرفداران این نگاه (اثباتیون) استدلال میکنند که محل مشروعیت قانون اراده حاکم است و در فقدان آن، قانون نه مشروعیت دارد و نه اصولا وجود. تلقی‌ سوم که همگام با پیدایش نظریه‌های حکومت‌های قانون سالار رشد کرد، حاکم را در جایگاه فرودست قانون مینشاند و اعمال آن مشروط به اجئزه قانون می‌کند. تلقی‌ آخر، حداقل بر زبان به عنوان تلقی‌ قانونی کشور عنوان میشود. چیزی که با رفتار‌های افراد و نهاد‌های ارشد حکومت همخوانی ندارد. نهاد دولت، یک سیستم سیال است که رفتار‌های بخش‌های مختلف آن متاثر از هم است، عموما از بالا به پایین. رفتار‌ها از بالا به پایین تکثیر میشود و مشروعیت می‌یابد. اینکه وقتی‌ فرضا رئیس دستگاه مجریه، آشکارا بی‌ قانونی می‌کند و مجلس کشور آنها را بی‌ پاسخ می‌گذرد. اینکه شبهه نهاد‌های نظامی، با دستور یا بی‌ دستور، مصلحت بینی‌ خود را دلیل جنایت و برخورد‌های فراقانونی می‌دانند و بالاترین مسول کشور آنها را حمایت و تقویت می‌کند، اینها دیده میشود و الگو قرار می‌گیرد و مرتبه به مرتبه، توسط ارکان مختلف اجرا میشود و تا بدان جا می‌رسد که "رئیس فلان پاسگاه دورافتاده" میشود یک رهبر معظم برای آن حوزه: قدرتی‌ مطلق و غیر پاسخگو. 

ستار بهشتی نمونه جوان غیر سیاسی، اما حساس و معترض به وقایع اخیر سیاسی کشور است. احتمالا ناخواسته کشته شده است که باز هم چیزی از قبح جنایت و مسئولیت حکومت در قبل آن نمیکاهد. فارغ از تعلق فکری ستار، قانون این حق را به ایشان داده بود که از یک دادرسی شفاف و عادلانه برخوردار شود و این تضمین را به خانواده ایشان داده بود تا در برابر دولت، از ایشان دفاع شود. حق و تضمینی که با خبر قتل و تحویل جسد به خانواده ایشان، به مبتذلانه‌ترین شکل ممکن زیر پا گذشته شد. مسئولیت حاکمیت در قبل این قبیل قتل‌ها فراتر از پیگیری و احتمالا مجازات عاملان آن است که چیزی که این میان، بر اثر چنین اعمالی خدشه دار شده، در درجه اول حق خصوصی یک فرد و در جایگاهی‌ بالاتر اعتماد میان حکومت و ملت و همچنین صلاحیت نهاد دولت در استفاده از قدرت است. 

در حاشیه: نمونه‌های زیادی از این قبیل رفتارها روزانه در کشور روی میدهد و دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل، معمولا بی‌ توجه از کنار آنها رد میشوند (استثنا‌هایی‌ مشاهده شده که یکی‌ از آنها پرونده رسیدگی به قتل محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر است. پرونده‌ای که علیرغم حرف‌ها و ادعا ها، بدون پرداختن به عوامل اصلی‌ و آمران، و با آزاد شدن بسیاری از عوامل میانه ادامه یافت). در پایان به بخشی از یک گزارش قابل تمایل که نشریه راه، در شماره اولخود منتشر شد بپردازیم، گزارشی که توسط وبلاگ وزین "آهستان" همخوان شد: «من هر روز نزدیک به ۱۵ قرص مختلف مصرف می‌کنم و حداقل چند ساعت باید زیر اکسیژن باشم، در آنجا با اینکه می‌دانستند من تنگی نفس دارم با اسپری بیهوشم کردند. در حالی که دستهایم با دستبند بسته بود، گفتند پابند هم بزنید. به محض اینکه سرهنگ الف آمد، به من حمله کرد و با لگد زد توی سینه‌ام. خوردم زمین و او خیلی لگد زد، آنقدر که گونه‌ام شکست. تمام بدنم کبود شد و پروتز چشم مصنوعی‌ام شکست… سرهنگ الف می‌دانست که پای راست من ۶ بار عمل شده و ترکش داخلش است و ۹۰ بخیه دارد با این که به او می گفتم کار شما غیر قانونی است، بر کف پاهایم می‌زد… شب با همان دستبند و پابند مرا گذاشتند صندوق عقب یک ماشین، و بردند زیر پل آب بستند، دکتر گفته بود نباید یک نسیم سرد به من بخورد، اما من را داخل آب انداخته بودند. گرگ و میش صبح چند نفر آمدند و من را دوباره داخل صندوق عقب انداختند و بردند داخل یک سلول در همان نهاد امنیتی… بعدا که قرار شد برای مسائل پزشکی ما را ببرند درمانگاه، رییس دادگستری گفته بود قرار بازداشت موقت صادر کنند و بفرستند بندرعباس. در بندر عباس، قاضی پرونده بعد از اینکه کلی به ماموران همراه من بد و بیراه گفت، دستور داد سریعا در بیمارستان بستری بشوم…» 

این بخشی از خاطرات حاجی مظفری، جانباز ۶۸ درصد و شیمیایی اهل سیرجان است که بخاطر اعتراض به زمین‌خواری در شهرستان سیرجان این بلا سرش آمده بود!